پیام سهند

شیوا مهدی پور/پیام سهند

شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره در عصر حاضر، مرزهای سنتی کاربری را دگرگون کرده‌اند، به‌گونه‌ای که امروزه کودکان و نوجوانان به‌عنوان بخش قابل‌توجهی از کاربران فعال در فضای مجازی حضور دارند. این تغییر، چالش‌های جدیدی را در حوزه‌های حقوقی، فقهی و اقتصادی ایجاد کرده است، به‌ویژه هنگامی که پای اشتغال و درآمدزایی این گروه‌های سنی در مشاغل مجازی مانند بلاگری به میان می‌آید.  

بلاگری به‌عنوان یک شغل نوین، دربرگیرنده انواع عقود فقهی از جمله جعاله، بیع، وکالت و اجاره است و ماهیت آن بسته به نوع فعالیت (تولید محتوا، تبلیغات یا واسطه‌گری) متفاوت است. با این حال، چالش اصلی زمانی ظهور می‌کند که کاربران نابالغ (کودکان و نوجوانان) به‌عنوان بلاگر وارد عرصه‌های اقتصادی می‌شوند. از منظر فقهی و حقوقی، معاملات افراد نابالغ به‌دلیل عدم بلوغ شرعی و محجوریت، معمولاً غیرنافذ تلقی می‌شوند، مگر در مواردی مانند خرده ‌معاملات کم‌ بها؛ اما فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر، مانند بلاگری، نیازمند راهکارهای شرعی و قانونی برای اعتباربخشی به عملکرد این افراد است.  

در این راستا، دو راهکار اصلی ارائه شده است که پذیرش هر یک راهی جهت حل چالش­ های ذکر شده در حوزه بلاگری در سنین خاص می­ باشد.  

پذیرش شرط رشد: اگر فرد نابالغ از رشد فکری و توانایی مدیریت مالی برخوردار باشد، می‌توان معاملات او را صحیح و نافذ دانست. این دیدگاه مبتنی بر توانمندی فرد در اداره امور مالی خود بدون اسراف و تبذیر است و اعتبار بخشی بر عملکرد افراد دارای قوه تشخیصی عاقلانه است.  

اخذ اذن ولی یا قیم قانونی: بر اساس این دیدگاه، فعالیت‌های اقتصادی افراد نابالغ تنها با اجازه ولی یا قیم شرعی و قانونی معتبر خواهد بود. این رویکرد با استناد به اجماع فقها و قوانین مدنی، از مصالح مالی کودک یا نوجوان حمایت می‌کند.  

اتخاذ هر یک از این راهکارها نیازمند خلاقیت در مواجهه با واقعیت موضوع، مستندات بیشتر در اثبات و تحلیل مساله، ایده­پردازی در پیشنهاد راهکارهای ممکن و قانونی و در نهایت اجرایی شدن تمام این مراتب را بوجود آورده و محقق می­سازد. در نهایت، با توجه به گسترش روزافزون حضور کودکان و نوجوانان در عرصه‌های اقتصادی دیجیتال، ضروری است سازوکارهای فقهی و حقوقی به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم از حقوق این افراد حمایت کنند و هم امکان بهره‌مندی آن‌ها از فرصت‌های شغلی نوین را فراهم آورند. این امر مستلزم همکاری نهادهای تقنینی، فقها و متخصصان حوزه فناوری برای تدوین قوانین متناسب با نیازهای جامعه امروز است.